قلت وثقة بعد «مَا مِنْ مُعَمَّرٍ يُعَمَّرُ فِي الإِسْلامِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلا صَرَفَ اللَّهُ عز وجل عَنْهُ أَنْوَاعًا مِنَ الْبَلاءِ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ فَإِذَا بَلَغَ سِتِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ الإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ فَإِذَا بَلَغَ تِسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُسَمَّى أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفَعَ لأهل بَيته» لَا يَصح، وَقَالَ ابْن حجر لَيْسَ بموضوع فَإِن لَهُ طرقا يتَعَذَّر بهَا الحكم على الْمَتْن بِوَضْعِهِ، وَفِي الْوَجِيز هُوَ حَدِيث أنس فِيهِ يُوسُف بن أبي درة لَا يحْتَج بِهِ أوردهُ من وَجه آخر عَنهُ وَعَن عُثْمَان وَعَائِشَة أعل الْكل: قلت لَهُ طرق يتَعَذَّر الحكم مَعهَا على الْمَتْن بِالْوَضْعِ.

أنس «إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي وَأَمَتِي يَشِيبَانِ فِي الإِسْلامِ ثُمَّ أُعَذِّبُهُمَا» إِلَخ. أوردهُ من طَرِيقين لَا يخَاف وَعَن ضَعِيف: قلت أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَله شَاهد.

بَابُ فَضْلِ النِّكَاحِ وَحُبِّهِ إِلَيْهِ ﷺ وَالسَّعْي لَهُ وَلَو بالخداع وَضعف صَلَاة المتزوج وإعلانه فِي الْمَسْجِد مَعَ الدُّف والجلوة للعروس ونثر السكر وَغسل رِجْلَيْهَا وَتزَوج الْأَكفاء والحرائر وَذَات الشّعْر لَا الْقَرَابَة وَلَا بَنَات الظلمَة الفسقة وَإِن كن حسانا وَعدم تزويجهم وَتزَوج الشوهاء فَفِيهِ بركَة الدَّاريْنِ والتسري من الْعَجم وَفضل الْجِمَاع والدواعي بِلَا نظر إِلَى الْفرج والتزين.

فِي الْمُخْتَصر «مَنْ تَرَكَ التَّزَوُّجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.

«نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَة» لم يُوجد.

«حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ الطِّيبُ ⦗١٢٥⦘ وَالنِّسَاء» إِلَخ. للنسائي دون لفظ ثَلَاث بِسَنَد جيد وَضَعفه الْعقيلِيّ، وَهَذِه الزِّيَادَة تفْسد الْمَعْنى وتكلفوا للجواب عَنْهَا بِمَا لَا يُسَاوِي ذكره، وَفِي الْمَقَاصِد «حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ» ثَبَتَ عَن جمَاعَة وَمَا اشْتهر من زِيَادَة لفظ ثَلَاث فَلم أَقف عَلَيْهَا إِلَّا فِي موضِعين من الْأَحْيَاء وَفِي آل عمرَان من الْكَشَّاف وَمَا رَأَيْتهَا فِي شَيْء من طرق هَذَا الحَدِيث بعد مزِيد التفتيش وَبِه صرح الزَّرْكَشِيّ وَشَيخنَا قَالَ الْعقيلِيّ لَيست هِيَ فِي شَيْء من كتب الحَدِيث وَقد وَجه ابْن فورك مَعْنَاهُ فِي جُزْء.