وأما الثانية 1:

فتارة يجب أن تكون بالواو، وتارة يمتنع ذلك، وتارة يترجح أحدهما وتارة يستوي الأمران، والواو غير مناف للضمير في إفادة الرابط، فتعين التنبيه على أسباب الاختلاف، فنقول:

1- الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع الواو2، كقوله تعالى: ﴿ونذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ وقوله: ﴿ولا تمنن تستكثر 3﴾ وقوله: ﴿وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى﴾ ؛ لأن أصل الحال.