العلماء على أن الحكم لم يدرك النبي قال ذلك البخاري. فكلام ابن عبد البر

حيث قال: سماعه من النبي- عليه السلام- عندي صحيح يعد (1) لأنه قلد

الثقات منهم الثوري ولم يخالفه من هو مثله كذا قاله وهو غير صحيح، قال

/الثوري: كان رواه عن منصور فلم يقل عن أبيه فشعبة قال ذلك ووهب

ووهما، فإن قيل قد اختلف على شعبة فلم يذكر النضر عنه قوله عن أبيه قلنا:

والثوري عنه في هذا أقوال منها: قول محمد بن بشر عنه سفيان بن الحكم

أو الحكم عن سفيان كان النبي، فإن احتج أبو عمر بهذه الرواية حيث لم يقل

فيها عن أبيه قلنا هي محتملة أن يكون شاكا في اسم الرجل الذي قال إنه

رأى النبي، أو أن يكون شكا في انه الأب أو الابن فهي بهذا الاحتمال الثاني

متردد فيها الإرسال والانقطاع كانه يقول: لا أدري أعن سفيان بن الحكم

فيكون مرسلا أو عن أبيه الحكم بن سفيان فيكون منقطعا، ولم يذكر فيه

الرواية والسماع فيقطع النزاع ويرتفع الاحتمال؛ إنما فيها لفظة كان فيها وما

فيها، ورواه أيضا كذلك عن سفيان بغير زيادة عن أبيه عن أبي، والشك في

الحكم أو سفيان بن مهدي ولفظه أحسن ولفظ محمد بن كثير قال:"رأيت

النبي عليه السلام بال فتوضأ" (2) ذكر ذلك ابن السكن ولفظه، ورواه كذلك

معمر ممن رواه عن سفيان بغير زيادة عن أبيه دون شك في الأب والابن

محمد بن يوسف وهي التي يمكن أن يحتج بها ابن عبد البر لما ذهب إليه من

تصحيح صحة الحكم قال فيه عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن

سفيان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عنه البخاري في التاريخ، ويمنعه من

الاحتجاج به رواية من رواه عنه بالشك كما قدمناه، وقد رواه عن منصور