صواب منها وقال أبو عمر: هذا حديث مضطرب جدا، وكذا قاله العسكري

قال أبو الحسن بن القطان: كلامه يوهم صحة الحديث من وجهين: أحدهما:

سكوته عن إعلاله، والأخرى: قوله إن هذه الطريق أصخ، وهو قد عدم

الصحة لوجوه:

أحدها: الاضطراب.

والثاني: الجهل بحال الحكم بن سفيان، فإنه غير معروف، ولا سيما على

ما ارتضى أبو محمد من النسائي بأن يكون تابعا.

والثالث: أبوه المذكور لا تعرف صحبته، ولا روايته لشيء غير هذا.

والرابع: تهافت لفظ الحديث المذكور المجتمع من روايات رواته، وشرح

ذلك أن مداره على ابن منصور، وهو قد تلوث وتلوث عليهم ألوانا فرواية

شعبة عن الحكم عن أبيه، وفي رواية أخرى الحكم وأبو الحكم عن أبيه، وفي

أخرى الحكم أو أبو الحكم أنه رأى النبي وهو خطأ؛ لأن الرجل الذي لا

يعرف إذا قال عن نفسه أنه ثقة فذلك غير مقبول منه، وأما قوله: كان فيبعد

أن يكون على ظاهره، ولو أطلق ألزم الناس للنبي- عليه السلام- وكلام

البخاري لا يعطي حكما بصحة الحديث إنما هو كما يقال: هذا المرسل أصح

فلا تخرج من شيء من ذلك تصحح ما رواه ضعيف أو متروك أو ما روى

مرسلا، وأيضا فالبخاري لم يقل ذلك إنما سأله الترمذي عنه فقال الصحيح:

ما رواه شعبة ووهب وقال عن أبيه، وربما قال ابن عيينة في هذا الحديث عن

أبيه فما هذا عن البخاري أنه قال: هو أصح الأسانيد، وإنما قال: الصحيح

زيادة من زاد على أبيه، وتعين أن ننظر في حالة تكوينه تابعيا وعدالته، وهي لم

تثبت، ولعل قائلا يقول: فلعله أيضا قد رأى النبي- عليه السلام- كما رآه

أبوه أخذا من رواية من لم يقل عن أبيه فيقول: ما في هذا أكثر من إنهما

ادعيا إنهما رأيا وسمعا فإذا لم يعرفا بالعدالة لم يقبل منهما، وأيضا فقد نص