:

الطائفة، وفي الغالب كانت هذه الحالات القليلة متعلقة بحرفي النسيج وطوائفهم. أحد أمثلة تلك الحالات كان حول ورشة في مدينة المحلة الكبرى، قام بدراستها حسام عبد المعطي. ففي عام 1120ھ/ 1708 م اشتکي شيخ وأعضاء طائفة العقاريين من أن أحد التجار وظف عقادين وحباكين وخياطين في ورشته، لكي يقوموا بتصنيع ملابسه واشتكوا بأن هذا الأمر يخالف قوانين الطائفة، التي تمنع توظيف حرفيين من مهن مختلفة. عادة، كان القاضي بأمر بتطبيق قوانين الطائفة، ولكن هذه المرة تجنب القاضي قوانين الطائفة وطبق أحكام الشريعة، حيث حكم برفض الدعوى، ما دام هؤلاء الحرفيون يقومون بعملهم على الوجه الأكمل، فلا يوجد مبرر أو سبب لمنعهم من ممارسة أعمالهم).

توجد حالة شبيهة أيضا، حدثت بعدها بعام، ولكن هذه المرة كانت في القاهرة ففي عام 1709/ 51121 م، تقدمت طائفة مباغي الأقطان الهندية بشكوى ضد أحد الأشخاص، لانه يمارس مهنتين في نفس الوقت: صباغ في الأقطان الهندية وبصمجي، وأن قوانين الطائفة تمنع أعضاءها من ممارسة مهنتين في وقت واحد، وكان رد القاضي غير معتاد، حيث رفض الدعوى، وقرر أن قوانين الطائفة لا تتفق مع أحكام الشريعة، ولا يمكن لأي طائفة منع أي شخص من ممارسة أي مهنة (2)

في مثل هذه الحالات وشبيهاتها، كانت أحكام القضاة تتبنى منها أكثر تحررا مع قضية الإنتاج، لا يتقيدون فيه بالمعوقات التي وضعتها قوانين الطائفة. وبالرغم من أن هذه الحالات لم تكن القاعدة في عمل القضاة وأحكامهم، فإنها مؤشر أيضا على تغيرات حادثة، وإن كانت على نطاق ضيق. ويمكن أن نربط أيضا بين هذا التغير في طبيعة أحكام القضاة، وبين أهمية صناعة إنتاج الأقمشة في مصر في تلك الفترة