(3) أن القس ادعى أن الأشخاص محل الخلاف ذكروا ضمن أسباط غير أسباطهم بحجة الميراث.. و رغم أن ذلك سفسطة ساذجة، إلا أننا حتى لو تجاوزنا عنها …. فلنا أن نتسائل مادخل نسبة الشخص مجازاً لسبط زوجته بسبب أن يرث فى وحى الله الذى أورد احصاءات رسمية علمية تاريخية لا علاقة لها بأمور الميراث و تقسيم التركات؟

حتى أننا نقرأ أن الله طلب من أنبياءه أن يجروها بحسب النسب الأبوى الحقيقى صراحة

((وكانَ بَعدَ الضَّربةِ أنْ قالَ الرّبُّ لموسى وألِعازارَ بنِ هرونَ الكاهنِ: 2«أحْصِيا كُلَ جماعةِ بَني إِسرائيلَ مِنِ اَبْنِ عِشرينَ فصاعِدًا، على حسَبِ بُيوتِ آبائِهِم، مِمَّن يكونُ قادِرًا على الخروج إلى الحربِ)). عدد1:26

ثالثاً:

تناول القس نقطة أخرى من نقاط الخلل و التناقض و هى مسألة إختلاف الأسماء بين الأسفار و هى كالأتى:

زعم أن شفيم و حفيم (1اخبار7: 12) هما سفوفام و حوفام (عدد26: 39) هما شفوفات و حورام (1أخبار8: 5) هما مفيم و حفيم (تكوين46: 21)

و زعم أن يديعئيل المذكور في 1أخبار 7:6، 10 هو نفسه أشبيل المذكور في التكوين والعدد وفي 1أخبار 8،

و قد حاول بتدليسه أن يقنع السفهاء بخلابيطه حين زعم أن هذا كما أن اراهيم يسمى باراهام و ابرام

و جواب القس هذا ظاهر الفساد لاسباب:

(1) أنه لا يمكن لعاقل يحترم نفسه أن يصدق بأن شخصاً واحداً يكون له اربعة او خمسة اسماء مرة واحدة.... و أن وحى الله المقدس قد ضاقت به سبل البيان فلم يذكر الرجل فى موضع باسم الا ذكر خلافه فى الموضع الثانى و ذكر خلافهما فى الموضع الثالث .. و هكذا ... بلا أدنى بيان أنه هو ذاته الشخص المذكور فى المواضع المختلفة و يفتح باب الطعن بالحق فى هذا الكتاب الفقير...

(2) أن إحتمال أن يكون للشخص عدة أسماء أو ألقاب هو احتمال لا يمكن اعتباره إلا إذا قام الدليل لاسيما و قد وصلت المسألة لخمسة اسماء لشخص واحد بحسب دعوى القس الهلامى !