خيار المجلس في الفقه الإسلامي المقارن

... تعريفه : هو أن يكون لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد ، أو إمضائه ما داما في مجلس العقد ، فإن افترقا لم يكن ، لأي منهما حق فسخ العقد بعد ذلك .

الفرع الأول

... مشروعيته : انقسم فقهاء الشريعة الإسلامية في مشروعية خيار المجلس إلى اجتهادين .

اجتهاد يثبت بالخيار ، واجتهاد ينكره.

وأخذ باجتهاد إثبات خيار المجلس كل من الشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، والزيدية .

... وأخذ باجتهاد إنكار خيار المجلس كل من المالكية ، والحنفية.

أدلة الإجتهاد ألأول :

... 1 - السنة :

... أ ـ قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : ﴿ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع وجب البيع ﴾ .

... ب ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ﴿ البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعها ﴾ .

... 2 - الأثر :

... قول ابن عمر رضي الله عنه ما ﴿ كانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا ﴾ ومن المتفق عليه في أصول الحديث والفقه أن قول الصحابي له حكم الحديث المرفوع.

... 3- العقل :

... أن مصلحة المعاملات والمتعاملين بالتجارة بحاجة إلى هذا الخيار ، لأن الإنسان قد يشتري ، أو يبيع شيئاً ، ثم يتبين له أنه قد غبن أو أن هذا العقد ليس في مصلحته فيميل إلى فسخ العقد مستنداً في ذلك إلى هذا الخيار.

أدلة الاجتهاد الثاني :

... احتج أصحاب الاجتهاد الثاني على عدم ثبوت الخيار بالأدلة النقلية والعقلية:

... 1- ... الكتاب :

... أ- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة:1)