الدليل الثاني:

وطء الحائض لم يحرم من أجل العبادة، وإنما حُرِم لأجل الأذى، فأشبه الوطء في الدبر، فلم يوجب كفارة (١).

يمكن أن يناقش:

قياس الشبه، قياس في مقابل النص، فلا عبرة به.

القول الثالث:

تجب الكفارة على مجامع الحائض، وهو القول القديم عند الشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -ﷺ- في الذي يأتي امرأته، وهي حائض قال: (يتصدق بدينار، أو نصف دينار) (٤).

وجه الاستدلال بالحديث:

أمر -ﷺ- الذي يأتي امرأته، وهي حائض أن يتصدق، والأصل في الأمر الوجوب.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول:

عدم التسليم بصحة الحديث، من جهتين:

الأولى: من جهة راويه عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب (٥)، فقد ضعفه الإمام أحمدرحمه الله- (٦).