والإسلام يمهد الطريق لمن فى قلبه ركبة فى التوبة ولا ينتظر عثرة عاثر ليبطش به، ولكنه يدع تقدير ذلك للقاضى حتى لا يستغل المجرمون الشريعة. ومن حقه أن يدرأ الحد بالشبهة، وأن يتريث قبل إيقاع الحد حتى لا تقطع إلا اليد التى لو بقيت موصولة بالمعصم بقى السطو على الأموال والترويع للآمنين.. ثم إن شأن الشريعة أكبر وأسمى من أن يتعرض بحرها الطامى لهذا الفكر القمىء . إن الفقه الإسلامي أوسع فقه ظهر فى الأرض الله. وهو روح حضارة تصدرت القافلة البشرية كف عام. وآفاق النظر فيه واسعة سعة السماء المحيطة بنا... وما يجوز الحكم على هذا الفقه إبان اعتلال صحته واضمحلال قوته فى القرون الأخيرة... شريعتنا فوق الظنون... إن الفقه ليس هذه (المتون) المبتسرة ولا هؤلاء العلماء القاصرين. إن تراثنا هائل رائع، وقد بدأت الدراسات الحديثة تكشف جوانب من عظمته ودقته. وربط الأمة بهذا التشريع السماوى إحكام لأمورها، وضبط لمرافقها، ومضاعفة لإنتاجها، وتجاوب مع ضميرها، واستدرار لعطف الله عليها. وما أفقرنا إلى هذا كله... ولئن كان جهلة المسلمين غير مدركين لهذه الحقائق، إن العقلاء من علماء "الغرب " يعرفونها حق المعرفة. فى صيف سنة 1962 استقدمت حكومة الجمهورية العربية المتحدة اثنين من الخبراء فى شئون الإدارة والتنظيم لإصلاح الإدارة الحكومية واقتراح ما يريانه لدعم الجهاز الرسمى، ورفع مستواه وتنشيط دولابه، هما " لوثر جيوليك " و " جيمس بولوك " وقد كتب هذان الخبيران تقريرا عن إصلاح الإدارة الحكومية قدما له بفصل وثيق الصلة بالموضوع جاء فيه " لا يمكن بحث خطط إعادة التنظيم لجهاز أية حكومة أو لإجراءات العمل بها بعيدا عن التيارات العامة التى تسود الأمة أو بمعزل عن المعتقدات الأساسية التى تدين بها.. " ثم قالا: " إن الله شرع "الدولة " نظاما أخلاقيا واقتصاديا وسياسيا.. وللإنسان أن يشكل هذا النظام- فى هذا الإطار المعنوى- بقدر ما يتاح له من