ومن الأمثلة على ذلك:

1 - قال لزوجته الأكبر منه سنا المعروفة النسب من الغير: هذه بنتي، فإن كلامه لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي ولا على المعنى الشرعي، فلا يكون ظهارا ولا طلاقا.

2 - لو ادعى شخص على غيره أنه قطع يده واليد قائمة مشهوده.

3 - لو أقر بأن أخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه، فإن اقراره هذا لا يعتبر لتعذره شرعا، وتقسم التركة بينهما حسب الفريضة الشرعية إلاإذا بين السبب.

4 - لو أوصى لمواليه وكان له معتق ومعتق فوصيته باطلة لأن اللفظ مشترك بين معنيين، فإن لفظ المولى يطلق على كل من السيد والعبد.

قاعدة/ المطلق يجري على إطلاقه مالم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. ص- 988.

ذكر بعض مالا يتجرأ كذكر كله

يفهم من هذه القاعدة أنه يكفي في الأشياء التي لا تتجزأ ذكر بعضها عن الكل، وأن البعض منها إذا ذكر كان الكل مذكورا، لأنه لوكان ذكر البعض لا يقوم مقام ذكر الكل لكان ذلك موجبا لإهمال الكلام، وإعمال الكلام أولى من إهماله. ومن فروع هذه القاعدة:

1 - إذا طلق الرجل نصف زوجته أو ربعها فإنها تطلق من كلها.

2 - إذا كفل شخص في عقد الكفالة نصف شخص آخر، فإن الكفالة صحيحة ويكون قد كفل نفس الرجل كلها.

3 - إذا أسقط ولي المقتول نصف القصاص عن القاتل سقط القصاص كله، لأنه ليس من الممكن إماتة قسم من الإنسان مع الإبقاء على القسم الآخر منه حيا.

أما ذكر بعض الشيء الذي ي تجزأ فهو بعكس ذلك. وعليه فإذا قال شخص لآخر كفلتك بخمس مائة دينار من الألف المطلوبة منك انعقدت الكفالة على الخمسمائة فقط، لأن الدين المذكور يقبل التجزئه.

المطلق يجري على إطلاقه

إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة /م 64

المطلق والمقيد قسمان من الخاص المقابل للعام.

العام: هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد الذي يصدق عليها معناه. أو هو اللفظ الموضوع لمعنى معلوم على الشمول والاستغراق.