ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأنه إذا أتلفه لحاجته لم يقصد قصدًا فاسدًا, بخلاف ما إذا أتلفه بقصد الفرار (1).

2 - أنه فات شرط وجوب الزكاة -وهو الحول- بوجود سبب الانقطاع, فلا فرق بين أن يكون على وجه يعذر فيه, أو لا يعذر (2).

دليل القول الثاني: استدل من قال أن قصد الفرار مانع من انقطاع حكم الحول, ومن ثم تجب الزكاة بالآتي:

1 - قوله تعالى: (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلاَ يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ) (3). ووجه الدلالة: أن الله عاقب أصحاب الجنة وهي الحديقة بهذا العقاب؛ لأنهم قصدوا الفرار من الصدقة؟؟ على قطع ثمارها في حالة سكون الناس حتى لا يراهم أحد.

2 - أنه لما قصد قصدًا فاسدًا اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده, كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه, فعاقبه الشرع بالحرمان (4).

3 - أنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط, كما لو طلق امرأته في مرض موته لإسقاط نصيبها في الميراث (5).

الراجح: والباحث يرى رجحان القول الثاني الذاهب إلى عدم انقطاع الحول بتعاطي سبب الانقطاع بقصد الفرار؛ لقوة أدلة هذا القول، وهذا هو الذي يتفق وقواعد الشريعة الإسلامية التي تعامل القصد الفساد بنقيضه. يقول السيوطي: «القاعدة الثلاثون: من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه» (6). فهذه القاعدة تقرر أن عقاب القصد الفاسد هو المعاملة بنقيضه, والله تعالى وهو العدل