المبحث السابع

حكم من يتعاطى سبب الانقطاع بقصد الفرار

سبق ذكر أهم الأسباب التي قد تقطع حكم الحول، ولكن ما الحكم ما لو أحدث المالك ذلك بقصد الفرار من الزكاة؟

أقول: للفقهاء في هذا الصدد قولان:

القول الأول: أن من تعاطى سبب الانقطاع بقصد الفرار من الزكاة انقطع حوله, ومن ثم لا زكاة. وبه قال الحنفية (1) والشافعية (2) والظاهرية (3) , وفعل هذا مكروه كراهة تنزيه عند الشافعية, وقيل: حرام. لكن النووي قال: إنه ليس بشيء. وقال ابن حزم: فاعله عاص بنيته السوء. وكرهه محمد من الحنفية, ولم يكرهه أبو يوسف بناء قولهما في الحيلة لمنع وجوب الشفعة، ولا خلاف عند الحنفية في أن الحيلة مكروهة لإسقاط الزكاة بعد وجوبها.

القول الثاني: أن من تعاطى سبب الانقطاع بقصد الفرار من الزكاة عومل بنقيض مقصوده, فلا ينقطع الحول, ومن ثم لا تسقط زكاة حوله, ويمكن التحقق من ذلك بوجود ما يدل على قصده, كما لو أحدث هذا قرب نهاية الحول –أي: قرب وقت الوجوب للأداء- وبه قال المالكية (4) والحنابلة (5) والأوزاعي، وأبو عبيد (6)، وإسحاق (7).

الأدلة:

دليل القول الأول: استدل من قال بأن الحول ينقطع بتعاطي سببه حتى ولو مع قصد الفرار من الزكاة بالآتي:

1 - أنه نقص قبل تمام الحول, فلم تجب فيه الزكاة كما لو أتلف لحاجته (8).