أقول: هذا النص يفيد أن الأصل على القول بزوال ملك المرتد انقطاع حكم الحول. إلا أن هناك وجهًا حكاه الرافعي بعدم الانقطاع بل يبنى قياسًا على بناء الوارث على ملك مورثه.

الراجح: والباحث يرى رجحان مذهب المالكية في عدم وجوب الزكاة على المرتد, إلا إذا كان قاصدًا بردته الفرار من الزكاة, ومن ثم فإن الحول ينقطع إذا كانت الردة لغير الفرار من الزكاة. أما إذا كانت الردة للفرار فإن الحول لا ينقطع, وتجب الزكاة معاملة له بنقيض مقصوده. اهتداء بفعل الصديق رضي الله عنه مع من امتنع عن دفع الزكاة حيث قاتلهم عليها, وأخذها قهرًا عنهم.