غيرها بوفرة احباس مرضاها لدرجة أن مرضى من خارج المدينة حاولوا الدخول في حباسة مرضاها (1).

وأشار إلى وجود نظام الكراء والمزارعة في الأراضي الزراعية المحبسة بحيث إذا وجد من يكتري الأرض المحبسة على قبول الزيادة فهو أولى من بقائه خاليا مقطوع المنفعة للحبس (2) وبعد عقد الكراء في الحبس لا تقبل الزيادة إلا إذا تبين الغبن وكان العقد يتم بإمضاء له الناظر الكراء فيها، وشهد على إمضاء الناظر أحد الشاهدين المعينين للشهادة (3)، كذلك نظام القبالة فالقبالات إن كانت لا شرط فيها بشيء مما شرط في هذا الكتاب (العقد) الإشراف على موضوع الجائحة ومعرفة الأرباع ويتم ذلك بحضرة الشهود أيضا، وما فات منها لزمت المتقبلين لها قيمة كراء الأرض يوم عقد القبالات فيها ويسوق ابن الأصبغ أن القاضي ابن البشير سعى إليه الفقهاء حتى عزله المعتمد -وكان محسودا- لأنه رفض شهادتم (4).

وتعرضت نوازله الى الوقف الأهلي في الأندلس ومنه أن رجلا من أهل مالقة حبس قريته على ابنته سكينة وعلى من يولد بعدها وعلى أعقابم وأعقاب أعقابم، فتكون القرى على أعقابم وأعقاب أعقابم (5)، وكذلك أشار الى تحبيس المنصور محمد بن أبي عامر على ابنته وعلى عقبها من بعدها فإن ماتت من غير عقب فانقرض أعقابا رجع هذا الحبس على جميع أولاد المحبس ذكروهم وإناثهم و على أعقابم وأعقاب أعقابم ما تناسلوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك تحبيسه على أم ولده وعلى كل ولد يولد منها وعلى أعقابم وأعقاب أعقابم (6)