سراحهم (1). وفي المقابل فإن هناك أحكاماً بالسجن المؤبد يخلد فيها المحكوم بالسجن مدى الحياة، وكما ورد في بعض حالات تزوير النقود (2)

كما أشار إلى مجموعة من العقوبات ووسائل الزجر، بعضها محدد شرعا كالجلد في حد الخمر والقذف والزنا، في حين كان يترك تقدير عدد الجلدات بالسياط لاجتهاد القضاة في حالات تأديب أخرى (3) أما عقوبة السجن فكانت تنفذ في حق المتهمين في الأموال (4) والمتابعين في أحكام الدماء (5) والوسطاء في الرشوة (6)، كما أشار إلى ما شاع من بعض الأساليب المذمومة شرعا مثل وضع القيد بأرجل المحبوسين للقتل، خوفا من هروبهم من السجن (7)، وكذلك وضع السلاسل في أعناق عتاة المجرمين حين تقديمهم للمحاكمة بين يدي الأمراء والقضاة وقد اعتبر الونشريسي أن ذلك لا يجوز، ويجب تغييره ولو أن العادة جرت بفعله (8)، واعتبره من قبل ابن عرفة منافيا لعمل المالكية (9).

وأوضح الونشريسي من خلال بعض النوازل الكثير من مظاهر الفساد والغش (10)؛ فأشار إلى وسائل تدليس الباعة والتجار بالأسواق، مثل بيع الخبز ناقص الوزن، وقيام صاحب الفرن بخلط القمح الردئ بالطيب، والعسل الجيد بالردئ والزيت القديم بالجديد (11)، ومزج اللبن بالماء، وزبد الغنم بزبد البقر (12)، وتبييض الأكيسة بالكبريت (13)، ودهن التين بالزيت