حق للمشهود عليه فيه (1)، والظاهر أن بعض قضاة المغرب كانوا يسمحون به. وقد تصدى القاضي إبراهيم بن محمد اليزناسني لذلك وأنكره لاعتباره إياه من الحيل الهادفة إلى تغليط الشاهد (2).

وتفاديا لهذه الأمور المتعلقة بنسيان محتوى العقود من قِبل الشهود، فقد أفتى الفقهاء بأن يتمكن الشاهد من قراءة شهادته، واستحسن بعض قضاة المغرب المعاصرين لصاحب المعيار، أن يترك الاستفسار بعد ستة أشهر من أداء الشاهد شهادته (3). ويبرز من خلال بعض الفتاوى المتأخرة حالة اللجوء إلى شهادة السر وهي من الأمور التي عالجها الفقهاء من قبل. وقد أفتى في بعضها الحسن بن عثمان الونشريسي بالجواز في حالة الإشهاد على الذي لا ينتصف منه كالسلطان والرجل القاهر (4).

ومن خلال نوازله نستنتج أن أهل الغرب الإسلامي قد عرفوا مجال قضاء لمراجعة الأحكام وكان بإمكان المتقاضين التقدم إلى القضاء من جديد للاستئناف، وقد وجدت حالات روجعت فيها بعض الأحكام كما هو الأمر في حالة بينة العدم فحكمها لا يتعدى ستة أشهر ويحق للخصم القيام بعدها للمطالبة بحقه. وقد أفتى الفقهاء بأنه لا ينتفع بصفة العدم بشكل دائم. فإن زادت المدة على هذا فلابد من استئناف عدم آخر (5). وكانت تبرز بين الفينة والأخرى اعتراضات على أحكام بعض القضاة (6) أو طلبات برفع القضايا إلى قضاة آخرين غير قاضي البلد (7)، كما أشار إلى أن قضاء مدة الحبس لم يكن إجباريا بالضرورة فقد كان بإمكان المتخاصمين الرجوع عن دعواهم بمجرد الصلح داخل السجن فيتم إطلاق