قوله: وكان اقتراضًا.
يعني من المأذون له وتوكيلاً له في الصدقة به.
قوله: لا غصبه.
أي الموهوب أو المبيع الذى لا يدخل في ضمانه إلا بقبضه، فإنه لا يكون قبضًا، فلا يصح تصرفهما فيهما، لكن سيأتي في الهبة أنه يصح التصرف فيها قبل قبضها فليتأمل.
- قوله: إلا مع المقاصة.
يعني من المشتري بأن يرضى أن يكون ما أخذه البائع عما عليه من الثمن أو يتلف بيده، وهذا في الثمن غير المعين أو ما يحتاج لحق توفيه.
قوله: ونقاد.
أي أجرته على باذل النقد.
قال في الإقناع، والمراد قبل قبض البائع له لأن عليه تسليم الثمن صحيحًا، أما بعد قبضه فعلى البائع لأنه ملكه بقبضه، فعليه أن يبين أنه معيب ليرده انتهى؛ وهنا معنى كلام ابن نصر الله.
قوله: ولا يضمن ناقد.
يعني سواء كان بأجرة أو لا.
قوله: وغيره بتخليه.
أي وغير ما تقدم ذكره، كالذي لا ينقل ولا يحول يكون قبضه بالتخلية.
قال الموفق والشارح وصاحب الترغيب والرعاية والحاوي وغيرهم: مع عدم المانع.
قال في الانصاف: ولعله مراد من أطلق.
قوله: إذن شريكه.