تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي شريك البائع في التسليم، ويتوجه أنه يعتبر لجواز القبض إلا لصحته، هذا معنى كلام ابن نصر الله.

قوله: وإلا فعلى بائع.

أي وإن لم يعلم المشتري الشركة، أو وجوب الإذن ومثله يجهله، فقرار الضمان على البائع، لأنه الذي غر المشترى.

فصل في الإقالة

وهى مستحبة عند ندم الآخر.

قوله: قبل قبض.

يعني للمبيع، ولو كان مما لا يصح التعرف فيه قبل قبضه.

قوله: ومن مضارب وشريك.

يعني لا وكيل.

قوله: وموؤنة رد على بائع.

لأنه رضي ببقاء البيع تحت يد المشتري أمانة، فلم يلزمه مؤنة رده، كمودع فارق الرد بالعيب، لأنه يعتبر مردودًا.

قوله: ولا تصح مع تلف مثمن.

علم منه أنها تصح مع تلف الثمن.

فائدة: لا تصح مع غيبة أحدهما، فلو قال أقلنى فأقاله وهو غائب، لم تصح لإعتبار رضاه، والغائب حاله مجهول.

تتمة: لو تقايلا بيعًا فاسدًا، ثم حكم به لم ينفذ، لأن العقد أرتفع بالإقالة.

قوله: من حين فسخ.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ٧٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ٧٢٠