كمغصوب فيلزمه أجرة مثل منفعته مدة مقامه بيده ويرد معه زيادته المنفصلة وارش ما نقص عنده وعليه بدل ما تلف منه أو من زيادته الحادثة عنده.
قال ابن نصر الله في حواشي المحرر: ينبغي تقييده بما إذا كان القابض عالمًا بفساد العقد أما إن كان جاهلاً فينبغي أن يكون حكمه في الضمان حكم القابض من الغاصب إذا كان جاهلاً في أنه يضمن ذلك فيما التزم ضمانه ولا يضمن ما لم يلتزم ضمانه.
فصل
قوله: ووعاؤه كيده نصًا.
قاله القاضي وأصحابه.
قال ابن قندس: فعلى هذا لو دفع المشري للبائع ظرفًا ليضع السلعة فيه، فإذا وضعت السلعة في ذلك الظرف صار ذلك بمنزلة يد المشتري، فإذا وجد فيه على وجد لو حصل في يد المشتري حصلت البراءة بذلك الوضع.
تتمة: لو اشترى جوزًا أو نحوه بعدد معلوم، فعد ألفا مثلاً في وعاء فكانت مائة، ثم اكتال بذلك الوعاء بهذا الحساب، فليس بقبض.
قوله: قبل قوله في نقضه.
يعني بيمينه، حيث لا بينة، لأنه منكر للتمام، هذا إذا إن فقد المبيع أو بعضه، أو اختلفا في بقائه على حاله، وإلا اعتبر بالكيل ونحوه.
قوله: لم يصح ولم يبرأ.
أي المدين بذلك، لأن رب الدين لا يملك شيئًا مما في يد غريمه إلا بقبضه، والقبض لم يوجد.
(1) ساقط من (هـ) .