لو قال ما ضمنه البائع كان أولى، لأنه أخصر وليعلم التمر على الشجر قبل جذه، فأنه يصح التصرف فيه، وينفسخ العقد بتلفه إلا أن يقال: اقتصر على ما هنا، لأن حكم التمر يأتي في بابه، أو يقال الكلام فيما إذا تلف قبل القبض، وهذا ينفسخ عقده بتلفه، ولو بعد قبضه قبل جذه كما يأتي.
قوله: بتلفه.
يعني بآفة، وأما بفعل آدمي فقد تقدم تفصيله.
قوله: وثمن.
ليمر في ذمة كمثمن فإن كان مكيلاً أو نحوه كان من ضمان المشتري حتى يقبضه البائع، وينفسخ العقد بتلفه بآفة قبل قبضه، فلو اشترى شاة بشعير فأكلته قبل قبضه، فإن لم تكن الشاة بيد أحد انفسخ البيع، وإن كانت بيد البائع كانت من ضمانه، وكان بمنزلة قبضه، وإن كانت بيد مشتر أو أجنبي خير البائع كما مر في البيع.
قوله: لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته.
أي يجب ذلك على باذله إن كان التلف بأمر سماوي وإن كان [بأمر (1) ] بفعل آدمي وجب على المتلف والاستدراك بلكن إنما يرجع إلى عدم الفسخ لا إلى الواجب بالتلف.
قوله: ولا يصح تصرف في مقبوض.
بعقد فاسد، سيأتي في كتاب الطلاق أن العتق في الشراء الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد، فيقع ويكون مستثنى مما هنا.
قوله: ويضمن هو وزيادته.
(1) ساقط من (هـ) .