تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي مما أبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، سواء كان الكل أو البعض قبل قبضه مضمون على البائع، ولو بذله البائع للمشتري، فامتنع من قبضه، ففي الكافي في الإجارة: وأن عرض عليه العين فمضت مدة [يمكن (1) ] الاستيفاء فيها استقرت الأجرة، لأن المنافع تلفت باختياره، فأشبه تلف المبيع بعد عرضه على المشتري انتهى.

وهذا ظاهر في البراءة من الضمان يعرضه عليه هذا ملخص كلام ابن نصر الله في حواشي الفروع.

قوله: فلو أبيع... الخ.

مفرع على وينفسخ العقد فيما تلف مع ما يعلم مما يأتي إن حكم الثمن المعين حكم المثمن وأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله.

قوله: وما عدا ذلك.

أي ما عدا ما اشترى بكيل أو وزن أو عدا وذرع.

قوله: إلا المبيع بصفة.

يعني ولو معينًا.

قوله: قبل قبضه.

يعني من بائعه وللمشتري طلب تقبيضه ممن شاء من البائع الأول، أو الثاني.

قوله: إلا إن منعه بائع.

يعني من قبضه ولو لعدم قبضه ثمنه، لأنه ليس له حبسه عليه.

قوله: ومالا يصح تصرف مشتر فيه... الخ. .

(1) ساقط من (هـ) .

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ٧١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ٧١٦