تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي يصح قبض ما اشترى كيل أو نحوه جزافًا، حيث علما كيله، أو نحوه.

تنبيه: علم مما مر أن المكيل ونحوه إذا أبيع جزافًا كصبرة معينة وثوب صح التصرف فيه قبل قبضه، وهو الصحيح.

قوله: ولا ارش.

يعني للمشترى إذا أخذه معيبًا، لأنه حيث أخذه معيبًا فكأنه اشتراه راضيًا بعيبه، قاله في شرحه، وقد تقدم لك في خيار العيب أنه يخير بين الرد والإمساك مع الارش، ووجهه واضح فالأولى عود، ولا ارش للمشبه دون المشبه به، أي وإن بقى شيء خيرًا لمشترى بين أخذه بقسطه من الثمن والارش له، لأن المكيل ونحوه لا ينقص بالتفريق.

قوله: وبعفل بايع أو أجنبى يخير مشتر... الخ.

أي فلا ينفسخ العقد بذلك، بخلاف ما لو تلف بآفة، والفرق أنه إذا تلف بآفة لم يوجد مقتض للضمادة، سوى حكم العقد، بخلاف ما إذا أتلفه آدمي، فإن إتلافه يقتضي الضمان بمثله، أو قيمته وحكم العقد يقتضي الضمان بالثمن، فكانت الخيرة إلى المشترى في الأخذ بأيهما شاء.

قوله: وطلب بمثل مثلي... الخ.

قال ابن نصر الله في حواشي المحرر: ينبغي إذا أتلفه البائع أو غيره أن يكون من ضمان البائع، لأنه كان في ضمانه كالغاصب، وفائدة ذلك أن يخير المشتري بين تضمين البائع أو تضمين متلفه [إذا كان متلفه (1) ] غير البائع.

قوله: والتالف... الخ.

(1) ساقط من (هـ) .

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى · الصفحة ٧١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهىص ٧١٥