قوله: كمفسد.
أي كما لو اختلفا في مفسد للعقد، كدعوى العبد عدم إذن سيده أو دعوى أحدهما الصغر أو الجنون أو الإكراه، فالقول قول من ينفاه، لأن الظاهر إنما يتعاطاه المسلمون من العقود الصحة، فإن أقاما بينتين قدمت بينة المدعي، وقيل يتساقطان، قاله في المبدع.
فائدة: قال في الفروع وغيره: ولو ادعى البيع، ودفع ثمنها، قال: بل زوجتك وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له، وتقبل دعوى النكاح بيمينه، وذكر أبو بكر قولاً يقبل دعواه البيع بيمينه، ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء.
قوله: والثمن عين.
أي معين في العقد.
قوله: زمن خيار.
شرط متعلق بيملك.
تتمة: إذا تعذر على البائع تسليم المبيع، فللمشتري الفسخ كما لو تعذر تسليم الثمن لإعسار المشتري.
فصل
قوله: ملك ولزم بعقد.
يعني لا خيار فيه فنماه للمشتري أمانة بيد البايع.
قوله: ولا حوالة عليه.
زاد في الإقناع ولا به.
قوله: ويصح جزافًا... الخ.