ومختصر سيدي خليل في فقه المالكية (ت 767 ه)، ومختصر الخرقي في فقه الحنابلة (ت 334 ه).

المختصرات درجات متفاوتة من حيث الغموض، ليس عدم الاعتماد عليها مستقلة تقليلا من شأنها، ولكن لما تؤدي إليه من لبس وسوء فهم.

فمن ثم ينبغي للباحث والدراس أن لا يتوقف في النقل والاقتباس على المختصرات، ولا يقتصر في فهمه عليها، بل لابد من الرجوع إلى الشروح المعتمدة، والدواوين الفقهية الموسعة، حيث الإسهاب في التعبير، والاستدلال ووضوح الألفاظ، وشهود المعاني دون لبس.

مبحث 3: النقل بالمعنى

البحوث العلمية الحديثة لا تستغني عن الاقتباس من مؤلفات المتقدمين، بل لاتكتمل الدراسة من دون الاطلاع عليها، والاستفادة منها، ولا سبيل إلى هذا إلا عن طريق النقل، والاقتباس بطريقة من طرق الاقتباس المعروفة في كتب مناهج البحث وهي:

أولا: نقل النص كاملا. ... ثانيا: إعادة صياغة النص.

ثالثا: تلخيص النص. ... رابعا: اختصار النص.

يتوقف عليه النقل بالمعنى:

انتفاء الإضمار، والتخصيص، والنسخ، والتقديم، والتأخير، والاشتراك، والتجوز، والتقدير، والنقل، والمعارض العقلي.

فالقطعية على المراد من النص الفقهي شروطها:

عدم الإضمار، وعدم التخصيص، ومعرفة المقصود من التقديم والتأخير، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، وخلوه من المعارض العقلي، حينها يتوجب نقل النص بألفاظه وتعبيراته حتى لا يكون مجال لسوء الفهم أو إساءة الظن.