وفي سنن البيهقي (12085) ما يفيد أن ابن عباس سأل زيد عن سبب ذلك فقال: أكره أن أفضل أمًّا على أب.

أما إذا كان في المسألة زوجة بدل الزوج، كان للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للأب، فيكون نصيب الأب خمسة أسهم من اثنتا عشرة سهمًا, ونصيب الأم أربعة أسهم من اثنتا عشرة سهمُا, فزاد نصيب الأب عن الأم. ولا خلاف في ذلك.

السادسة: وقوله: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دَيْن﴾ لا يعنى أن الوصية قبل الدين , فإن ﴿أو﴾ لا تفيد الترتيب. وقيل إنما ذكرت أولاً تنبيهًا عليها لأن الغالب أن الدَين لا يُغفل عنه لوجود من يطالب به وهو الدائن. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدَين مقدم على الوصية , وأن الوصية لا تزيد على الثلث فإن زادت عنه رُدَّت إليه , ووافقت الشيعة الإمامية أهل السنة في ذلك, وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: إنكم تقرؤون ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَيْن قبل الوصية (1) "

وروى البخاري (1233) ومسلم (1628) وغيرهما عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي, فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا. فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: لَا. ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ, إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ , وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ ".

ولا وصية لوارث- وأجازها الشيعة الإمامية (2) - فليس لصاحب التركة (الميت) أن يوصي بشيء يختص به أحد الورثة دون الآخرين فإن