يفرض للثنتين فرضًا منصوصًا في كتابه, ولكن جعل العلماء للبنتين الثلثين, بلا خلاف, ووافق الشيعة الإمامية أهل السنة في ذلك, واستدل العلماء على ذلك بأدلةٍ:

منها الإجماع. وقيل: الإجماع مردود لأن الوارد عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف لأن الله عز وجل قال: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾. وقيل: أنه رجع عن ذلك إلى قول سائر الصحابة فانعقد الإجماع.

ومنها: أنهما أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه لما قال في آخر السورة: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ وقال تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ [النساء: 176 [فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنين بالبنات في الاشتراك في الثلثين.

وقال بعض العلماء: للبنتين الثلثان من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس. فإذا صرح الله تعالى: بأن للأختين الثلثين، عُلم أن البنتين كذلك من باب أولى. لأن البنت أمسّ رحماً، وأقوى سبباً في الميراث من الأخت بلا نزاع.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهما الثلثين حيث قضى لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين كما سبق بيانه في الحديث الصحيح المروي في سبب نزول آية المواريث. وهذا نصٌ صريح في المسألة.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ فمفهومه أن الباقي للأب وليس فيه خلاف، بين السنة والشيعة, فإن كان معهم - في الفريضة- زوج كان له نصف التركة، وللأم ثلثها بالظاهر، وما بقى وهو السدس فللأب. وهو قول ابن عباس وعليه الشيعة الإمامية.

أما قول زيد بن ثابت فللزوج النصف, وتأخذ الأم ثلث الباقي من التركة وما تبقى فهو للأب, وأخذ أهل السنة بقول زيد. لأن في قول ابن عباس يكون نصيب الأب (السدس) أقل من نصيب الأم (الثلث) وهما في درجة واحدة بالنسبة للميت, فكيف يزيد نصيب الأنثى على نصيب الذكر وهما متساويان في الدرجة والله تعالى يقول: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ أما في قول زيد فللأم ثلث الباقي وهو السدس بعد نصيب الزوج , وللأب ما تبقى من التركة وهو الثلث, فيكون نصيبه ضعف نصيب الأم.