تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات, بل يكفي أن رواه الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيْهما الذيْن هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.

أضف إلى ذلك ما ورد في سبب نزول آية المواريث عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله الأنصاري قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ, قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا ,وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا , وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ, قَالَ فَقَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ. قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ, فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (1) "

ففي هذا الحديث قضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للعمّ- وهو أولى رجل ذكر- بباقي التركة تعصيبًا, بعد أخذ البنتين والزوجة الأنصبة المفروضة لهن.

وبما ذُكر يتضح جليًا أن أهل السنة قد أصابوا الحق عندما قالوا بالتعصيب لأنهم وافقوا بذلك ظاهر الآيتين: الحادية عشر والسادسة والسبعين بعد المائة من سورة النساء ووافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وما أجمع عليه الصحابة بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بينما شذ الشيعة الإمامية بمخالفة كل ذلك.

ثانيًا: العَوْل.

والمقصود به عند الفقهاء: زيادة في سهام ذوي الفروض, ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث (2).

كأن تتوفى امرأة وتترك زوجُا وأختين شقيقتين. فالزوج فرضه النصف (لعدم وجود فرع وارث وهم الأبناء) والأختان لهما الثلثان فرضًا. فلو أعطى نصف التركة للزوج سينقص نصيب الأختين عن الثلثين, وإن بدأ بالأختين فأخذتا الثلثين سينقص نصيب الزوج عن النصف, و يروى أن هذه كانت أول فريضة عالت في الإسلام وعُرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فاستشار مَن معه من الصحابة, فأشار عليه العباس- وقيل: عليّ- بالعَول. وذلك بأن يدخل النقص على كل واحد من الورثة بنسبة سهامه. فلا ظلم ولا حيف.

(1) - صحيح: رواه أحمد (14840) وأبو داود (2891) والترمذي (2092) وصححه, والحاكم (7954) وصححه, ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في سننه (11999)

(2) - فقه السنة لسيد سابق (3/ 305)

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية · الصفحة ٣٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشريةص ٣٩٦