وورد عن ابن عباس أن أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب , وذلك لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضًا, قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر؟ قال: وما أجد في هذا المال شيئًا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص (1). وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في بنتين وأبوين وامرأة, قال: صار ثمنها تسعا (2) ", وكذلك رواه الحكم بن عتيبة عنه, وهو قول عبد الله بن مسعود (3) , وزيد بن ثابت (4).

وروى الحاكم في المستدرك (7985) وصححه, و البيهقي في السنن (12237) (5) عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه، وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة» فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: «كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله عز وجل، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز وجل. كالزوج والزوجة والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخّر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له»

وفي رواية عند البيهقي (12237) بلفظ: فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة, ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة".

وفي مصنف عبد الرزاق (19022) عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: أحصى الله رمل عالج ولم يحص هذا، ما بالُ في مالٍ ثلثان ونصف، يعني أن الفريضة لا تعول ".

ويتضح من ذلك أن ابن عباس قد خالف ما ذهب إليه عمر , فهو يرى أن الفريضة لا تعول وأن النقص لا يدخل على كل الورثة وإنما على بعضهم, فلا يدخل النقص على من قدم الله ,ويعنى بهم: الذين جعل الله لهم سهمان في القرآن: سهم أعلى وسهم أدنى, كالزوج (له النصف أو