تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لجأوا إلى ذلك إلا بسبب تمسكهم بالروايات المنسوبة عندهم إلى أئمة أهل البيت. وأهل السنة لا يثقون برواياتهم لكثرة كذبهم على أئمة أهل البيت. وخاصة أن هذه الروايات تخالف ظاهر القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتخالف أيضًا قول علي بن أبي طالب وسائر الصحابة.

فالشيعة الاثنى عشرية بإبطالهم التعصيب خالفوا ظاهر القرآن صراحة فإن القرآن حكم بالنصف للبنت، وبالثلثين لما فوق البنتين،، فإعطاء التركة بكاملها للبنت أو البنات يتنافى مع الآية الحادية عشرة من سورة النساء: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ وحكم أيضًا بالنصف للأخت، وبالثلثين للأختين, فإعطاء التركة للأخت وحدها أو الأختين فقط مخالف لنص الآية السادسة والسبعين بعد المائة من سورة النساء: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾. فالله تعالى قد ذكر أنصبتهم المقدرة , وترك بقية التركة فعُلم بذلك أن بقية التركة لغيرهن , ولا يجوز ردَّها إليهن إلا بدليلٍ صريح, ولأنه لو جاز ذلك لجعل لهن التركة كلها مباشرة , فلما ترك باقي التركة ولم ينص عليه في الآيات عُلم أن هذا الباقي لغيرهن وهم العصبة. و قد فسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه فهو المبين للقرآن والمبلغ عن ربه تعالى فقَالَ صلى الله عليه وسلم:" أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" وفي رواية:" اقسموا المالَ بيْنَ أهلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

وأما تضعيف الشيعة الاثنى عشرية لهذا الحديث , فلا يخفى بطلانه, فالحديث في أعلى درجات الصحة (1) وقد أخرجه الجم الغفير من

(1) - فالحديث الصحيح على سبعة مراتب:

أ- أعلاها: ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

ب– ثم ما أخرجه البخاري دون مسلم.

ج- تم ما أخرجه مسلم دون البخاري.

د- ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم (ولم يخرجاه).

هـ- ثم ما كان على شرط البخاري.

و- ثم ما كان على شرط مسلم.

ز- ثم ما كان صحيحًا على شرط غيرهما.

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية · الصفحة ٣٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشريةص ٣٩٥