ضعيف عندهم، ولو وثقوا به لقالوا بمقالة السنة، كما أن أهل السنة لولا ثقتهم بهذا الحديث لقالوا بمقالة الشيعة الإمامية (1)."أهـ
وأدلتهم على بطلان التعصيب هي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ﴾ (2) [سورة الأنفال: الآية 75]
2 - وقوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾ [سورة النساء:7]
3 - ومخالفة التعصيب للمنقول عن أئمة أهل البيت عندهم إذ يقولون بنفي التعصيب.
واستدلالهم بعموم الآيتين هنا لا يستقيم (3) فالآيتان بعمومهما لا يدلان على نفي التعصيب كما هو واضح, لأن العصبة من الأقارب وأولي الرحم, وهم كذلك من الرجال الذين قال الله فيهم ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ ولذلك نجد أهل السنة مع قولهم بالتعصيب يستدلون بنفس الآيتين في مسائل المواريث. وأرى أن الشيعة الإمامية ما
(1) - بل لو فرضنا جدلاً ضعف الحديث أو حتى عدم وجوده , ما كان لأهل السنة أن يقولوا بمقالة الشيعة الإمامية بإبطال التعصيب لوجود نصوص أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي هريرة, وفي بعضها قسم الأنصبة على أصحابها كحديث ابنتي سعد بن الربيع وغيره. ولذلك أجمع الصحابة على القول بالتعصيب.
(2) - بعد الهجرة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار وورث بعضهم من بعض , حتى نزلت هذه الآية فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. أنظر تفسير الشوكاني (2/ 331).
(3) - وقد استدل القاضي شريح بعموم آية الأنفال في مسألة ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم , فأنكر عليه عليٌّ رضي الله عنه, كما في سنن البيهقي (12157) بسنده عن حكيم بن عقال قال: أتى شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقى فبلغ ذلك عليًا رضي الله عنه فأرسل إليه فقال ادعوا لي العبد الأبطر فدعي شريح فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت الزوج النصف , والأخ من الأم ما بقي. فقال علي رضي الله عنه: أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بل بكتاب الله. فقال: أين؟ قال شريح: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ فقال علي رضي الله عنه: هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟. ثم أعطى عليّ رضي الله عنه الزوج النصف والأخ من الأم السدس , ثم ما بقي قسمه بينهما.
وفيه أيضًا (12159) بسنده عن الشعبي: امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول عليٍَ وزيد رضي الله عنهما: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما بقي. وفي قول عبد الله: للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي. قال يزيد (أحد الرواة): بقول عليٍّ وزيد رضي الله عنهما يؤخذ ". أنظر سنن البيهقي (6/ 239):باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم.