[الأحزاب:6]. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته مَن كانوا. فإن ترك دينًا أو ضياعَا فليأتني وأنا مولاه (1) ".
وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (2) ".
: أي: أعطوا الفرائض - وهي الأنصبة والأسهم المقدرة بالنص- لأهلها, وما بقي فلأقرب ذكر من العصبة إلى الميت.
فالمراد بالتعصيب هنا توريث العصبة مع ذي فرض قريب، كما إذا كان للميت بنت أو أكثر، وليس له ولد ذكر، وله أخ, أو لم يكن له أولاد أصلا لا ذكور ولا إناث، وله أخت أو أخوات، وليس له أخ، وله عم، فإن أهل السنة يجعلون أخا الميت شريكًا مع ابنته أو بناته، فيأخذ الأخ مع البنت النصف، ويأخذ مع البنتين فأكثر الثلث، كما يجعلون العم أيضًا مع الأخت أو الأخوات كذلك لأنه أقرب ذكر للميت. وهذا هو الموافق لقوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ [النساء:7] ولحكم الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما الشيعة الإمامية فيخالفون في ذلك ويقولون: إن التعصيب باطل، وإن ما بقي من الفرض يجب رده على صاحب الفرض القريب، فالتركة بكاملها- في المثال السابق- للبنت أو البنات، وليس لأخي الميت شيء، وإذا لم يكن له أولاد ذكور ولا إناث، وكان له أخت أو أخوات، فالمال كله للأخت أو الأخوات، ولا شيء للعم، لأن الأخت أقرب، والأقرب يحجب الأبعد.
قال محمد جواد مغنية (3): والشيعة الإمامية لا يثقون بحديث طاوس، وينكرون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الراوي
(1) - صحيح: رواه أحمد (8399) والبخاري (4503) ومسلم (1619) والبيهقي (12148) وغيرهم.
(2) - صحيح: رواه أحمد (2657) والدارمي (2987) وابن أبي شيبة (31133) والبخاري (6351) ومسلم (1615) والترمذي (2098) وابن ماجة (2740) وابن حبان (6028) والدارقطني (4/ 71) والحاكم (7973) والبيهقي (12116) وابن الجارود في المنتقى (955) وغيرهم.
(3) - مجلة رسالة الإسلام العدد 50 ص:138 - المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.