تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وبالنسبة لميراث الجدة فإنها لا ترث إلا في عدم وجود الأم, وقد جاءت السنة بأن لها السدس, روى أحمد (18009) وأبو داود (2894) والترمذي (2101) وابن ماجة (2724): عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال:

: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما ما خلت به فهو لها" وفي رواية أخرى لأحمد (18007) عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب: أن أبا بكر رضي الله عنه قال: هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئًا؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس, فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس. فأعطاها أبو بكر السدس" (1)

* وقد وافق الشيعة الإمامية أهل السنة في تقسيم الفرائض بالأنصبة المذكورة في آيات المواريث. ولكن الشيعة الإمامية ينكرون العول ويقولون ببطلان التعصيب (2).

أولاً: التعصيب:

العصبة: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه. والعصبة يستحقون باقي التركة - إن تبقى منها شيء- بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم المقدرة لهم. فإن لم يوجد أحدٌ من أصحاب الفروض استحق العصبة التركة كلها وذلك للحديث الصحيح الذى رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾

(1) - قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره, وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.

(2) - أنظر: تفاسير الشيعة الإمامية السابق ذكرها. وكذا كتب الحديث والفقه عندهم.

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية · الصفحة ٣٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشريةص ٣٩٢