تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ﴾ أيّها الشهود عند الحاجة ﴿لِلَّهِ﴾ خالصاً لوجهه ﴿ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً﴾.أهـ (1)

وقال الطبرسي في المجمع:

﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة ولا الرجل الطلاق. وقيل: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم وهو المروي عن أئمتنا (ع) وهذا أليق بالظاهر لأنا إذا حملناه على الطلاق كان أمراً يقتضي الوجوب وهو من شرائط صحة الطلاق , ومن قال إن ذلك راجع إلى المراجعة حمله على الندب. أهـ (2)

وقال الطوسي: وقوله ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ فعند أصحابنا أن الإشهاد شرط في وقوع الطلاق، لأن ظاهر الأمر بذلك يقتضيه. والأمر عندنا على الوجوب. أهـ (3)

فوائد ذات صلة:

الأولى: روى أبو داود (2186) وابن ماجه (2025) - بسند صحيح - عن عمران بن حصين أنه سُئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد.

وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا أن يكون من عذر.

وقد ذكر صاحب فقه السنة (4): أن عليّ بن أبي طالب وعمران بن حصين رضي الله عنهما من الصحابة, وعطاء وابن جريج وابن سيرين رحمهما

(1) - الصافي (5/ 186 - 188)

(2) - مجمع البيان (10/ 43 - 44) وانظر نور الثقلين (5/ 352) وزبدة البيان للأردبيلي (ص:585)

(3) - التبيان (10/ 32)

(4) - سيد سابق/ فقه السنة (2/ 166)

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية · الصفحة ٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشريةص ٣٨٦