﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ﴾ أيّها الشهود عند الحاجة ﴿لِلَّهِ﴾ خالصاً لوجهه ﴿ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً﴾.أهـ (1)
وقال الطبرسي في المجمع:
﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة ولا الرجل الطلاق. وقيل: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم وهو المروي عن أئمتنا (ع) وهذا أليق بالظاهر لأنا إذا حملناه على الطلاق كان أمراً يقتضي الوجوب وهو من شرائط صحة الطلاق , ومن قال إن ذلك راجع إلى المراجعة حمله على الندب. أهـ (2)
وقال الطوسي: وقوله ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ فعند أصحابنا أن الإشهاد شرط في وقوع الطلاق، لأن ظاهر الأمر بذلك يقتضيه. والأمر عندنا على الوجوب. أهـ (3)
فوائد ذات صلة:
الأولى: روى أبو داود (2186) وابن ماجه (2025) - بسند صحيح - عن عمران بن حصين أنه سُئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد.
وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا أن يكون من عذر.
وقد ذكر صاحب فقه السنة (4): أن عليّ بن أبي طالب وعمران بن حصين رضي الله عنهما من الصحابة, وعطاء وابن جريج وابن سيرين رحمهما
(1) - الصافي (5/ 186 - 188)
(2) - مجمع البيان (10/ 43 - 44) وانظر نور الثقلين (5/ 352) وزبدة البيان للأردبيلي (ص:585)
(3) - التبيان (10/ 32)
(4) - سيد سابق/ فقه السنة (2/ 166)