تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله من التابعين ذهبوا إلى اشتراط الشهود في الطلاق كما ذهب إليه الإمام محمد الباقر وابنه جعفر الصادق وبنوهما رضي الله عنهم.

الثانية: الطلاق السُّني هو أن يطلق الرجل زوجته في طهرٍ لم يجامعها فيه, فإن طلقها في حيض أو في طهرٍ جامعها فيه أو ثلاث تطليقات في لفظ واحد كمن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثًا, كان هذا كلّه خلاف السنة ويسمى طلاقًا بدعيًا. واختلف العلماء في الطلاق البدعي هل يقع أم لا؟

جمهور أهل السنة: على أنّه يقع, مع الإثم لمخالفته أمر الله تعالى في أحكام تطليق النساء.

وذهب ابن تيمية وآخرون على أن الثلاث تطليقات في مرة واحدة تحسب طلقة واحدة فقط. وعليه الفتوى في عصرنا.

أما عند الشيعة الإمامية فالطلاق البدعي لا يقع مطلقًا.

قال الطبرسي:

وظاهر الآية يقتضي أنه إذا طلقها في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فلا يقع الطلاق لأن الأمر يقتضي الإيجاب وبه قال سعيد بن المسيب وذهبت إليه الشيعة الإمامية.

وقال باقي الفقهاء يقع الطلاق وإن كان بدعة وخلاف المأمور به وكذلك إن جمع بين التطليقات الثلاث فإنها بدعة عند أبي حنيفة وأصحابه وإن كانت واقعة, وعند المحققين من أصحابنا- يعني الاثنى عشرية- يقع واحدة عند حصول شرائط صحة الطلاق, والطلاق في الشرع عبارة عن تخلية المرأة بحل عقدة من عقد النكاح وذلك أن يقول: أنت طالق يخاطبها, أو يقول: هذه طالق ويشير إليها, أو يقول: فلانة بنت فلان طالق, ولا يقع الطلاق عندنا إلا بهذا اللفظ لا بشيء من كنايات الطلاق سواء أراد بها الطلاق أو لم يرد بها. أهـ (1)

الثالثة: أخرج أحمد (21591) والدارمي (2725) وابن ماجة (4220)، وابن حبان (6669) والحاكم (3819) وصححه- وضعفه الألباني وغيره لانقطاعه- عن أبي ذرّ قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ﴾

(1) - مجمع البيان (10/ 38)

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية · الصفحة ٣٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشريةص ٣٨٧