* وهنا يظهر سؤال: هل الأمر في قوله تعالى:: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ للوجوب, فيلزم منه الإشهاد على الطلاق؟ أم الأمر للندب فلا يلزم الإشهاد؟

والجواب: عند أهل السنة أن هذا الإِشهاد مندوبٌ إِليه, وليس واجبًا وذلك كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُو ا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282] ومعلوم أنه لا يلزم الإشهاد على البيع إذ كان الصحابة يتبايعون بلا إشهاد, ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم , وظل الأمر على ذلك , فعُلم بذلك أن الأمر للندب لا للوجوب , وكذلك الأمر بالإشهاد على الطلاق, ويرى الشافعية أن الإشهاد واجبٌ في الرجعة، مندوبٌ إِليه في الفرقة.

وقالوا: إن الطلاق يقع بدون إشهاد لأنه من حقوق الزوج , وقد جعله الله تعالى بيد الزوج وحده فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب:49] وقال: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة:231] وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (1) فلا يحتاج الزوج إذًا إلى بينة كي يمارس حقه, ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على الإشهاد عند الطلاق. وعلى ذلك من طلق زوجته ولم يشهد على ذلك فطلاقه صحيح ويقع.

أما عند الشيعة الاثنى عشرية فذهبوا إلى أن الأمر بالإشهاد للوجوب, فيشترط الإشهاد في صحة الطلاق, ولا يقع الطلاق بدون إشهاد.

قال الفيض الكاشاني:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ على الطلاق. القمّي: معطوف على قوله اذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدتهنّ.

في الكافي: عن الكاظم عليه السلام قال لأبي يوسف القاضي: إنّ الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلاّ عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد.