ولا يجوز أن تخرج المطلقة من بيتها إلاّ إذا انتهت العِدة، فلا يخرجها الزوج كرهًا, ولا تخرج بنفسها إن أرادت, ولكنه استثنى من لزوم البقاء في بيوت الزوجية إذا دعت الضرورة لذلك كأن فعلتْ ما يوجِب حدّاً كالزنا او السرقة او أطالت اللسان على الأحماء ومن في البيت من سوءِ خلقها، فيحل عند ذلك إخراجها من البيت.

ثم بيّن الله تعالى عاقبة من تجاوز حدود الله التي بينها من الطلاق للعدة وإحصائها وما يترتب على ذلك. وأنه بهذا التجاوز قد ظلم نفسه.

والشريعة الإسلامية، وإن أباحت الطلاق فقد أباحته للحاجة الماسّة أو الضرورة, لذلك لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد جميع الوسائل لبقاءِ رباط الزوجية الذي هو أوثق رباط، وسماه الله تعالى: ﴿مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾ [النساء:21]

وبعد أن أمرَ اللهُ تعالى بأن يكون الطلاق حسب ما أمَرَ به وأن يكون طلقة واحدة رجعيّة، وَمَنَعَ خروج المطلقة من المنزل أو إخراجها إلا إذا أتت بفاحشة، ونهى عن تعدِّي تلك الحدود حتى لا يحصَلَ الضرر والندم - خيَّرَ هنا الرجلَ بين أمرين إذا شارفتْ عدةُ امرأته على الانتهاء: إما أن يراجعَها ويعاشرَها بالمعروف والإحسان، وإما أن يفارقَها مع أداءِ حقوقها التي لها ويُكرمها بقدر ما يستطيع.

ثم أمر بالإشهادِ على الطلاق أو على الرجعة فقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾.

وخاطب الشهودَ بأن يشهدوا على الحق ويؤدوا أمانتهم، وهي الشهادة، على وجهها خالصة لله.

وما أمر الله به من الأحكام التي شرعتها ليتعظ بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فيعمل بها ولا يخرج عن طاعة الله. ومن يتق الله بتنفيذ أوامره وعدم تعد حدود الله يجعل له من كل ضيقٍ أو كربٍ مخرجًا, ويرزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب. (1)