كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاً لا بد منه؛ للآية والأحاديث التي سنوردها، ومن أحسن ما يستدل على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي (1) حيث قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموية العسكري، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، سمعت النزَّال بن سَبْرَة يحدث عن علي بن أبي طالب: أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم، ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائماً، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وقال: " هذا وضوء من لم يحدث "، رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه.

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف، فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما، فقد أخطأ أيضاً، ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما؛ للأحاديث، وأوجب مسحهما؛ للآية، فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء، وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل، سواء تقدمه أو تأخر عليه؛ لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته، والله أعلم، ثم تأملت كلامه أيضاً، فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ خفضاً على المسح، وهو الدلك، ونصباً على الغسل، فأوجبهما؛ أخذاً بالجمع بين هذه وهذه. أهـ (2)

ثانيًا: قد جاءت السنة الصحيحة بإيجاب غسل الرجلين فكان لابد من المصير إليه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى وهو المبين والمفسر لما أجمل في القرآن. وليس للأمة أن تنصب لها أحدًا يخالف فعله أو تفسيره ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما ما ذكروه عن وصف الإمام الباقر لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, وفيه أنه مسح رجليه ولم يغسلهما, فهذا لا يصح سندًا عن الإمام الباقر,