3 - إن ناسخها هو السنة، فقد رووا عن علي عليه السلام أنه قال لابن عباس: " إنك رجل تائه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " (1).

وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال: " رأيت رسول الله - ص - قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " (2).

وروى سلمة عن أبيه قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (3) ".

والجواب:

أولا: إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد، وقد تقدم مرارًا.

ثانيا: إن هذه الروايات معارضة بروايات أهل البيت - ع - المتواترة التي دلت على إباحة المتعة، وأن النبي لم ينه عنها أبدا

ثالثا: إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكفي في الحكم بنسخ الآية، لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول الإباحة، وقد استفاضت الروايات من طرق أهل السنة على حلية المتعة في الأزمنة الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان من خلافة عمر، فإن كان هناك ما يخالفها فهو مكذوب ولا بد من طرحه. أهـ (4)

ولا يخفي ما في كلام الخوئي من مغالطات فهو يرى أن الآية نص في إباحة نكاح المتعة ,وهذا النص لم ينسخ, ورد كلام من قال بأن الآية في