تكذب هذه النسبة، وعلى كل حال فإن استفاضة الروايات في ثبوت هذا النكاح وتشريعه تغنينا عن تكلف إثباته، وعن إطالة الكلام فيه.

وأما الأمر الثاني: " تحريم نكاح المتعة بعد جوازه " فهو ممنوع (1)، فإن ما يحتمل أن يعتمد عليه القائل بالنسخ هو أحد أمور، وجميعها لا يصلح لان يكون ناسخًا، وهي:

1 - إن ناسخها هو قوله تعالى:" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 65: 1 ".ونسب ذلك إلى ابن عباس ولكن النسبة غير صحيحة، فإنك ستعرف أن ابن عباس بقي مصرًا على إباحة المتعة طيلة حياته.

والجواب عن ذلك ظاهر، لان الالتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عدة المتمتع بها أقل من عدة المطلقة فلا دلالة في الآية، ولا في غيرها، على أن عدة النساء لا بد وأن تكون على نحو واحد، وإن كان لأجل أنه لا طلاق في نكاح المتعة، فليس للآية تعرض لبيان موارد الطلاق، وأنه في أي مورد يكون وفي أي مورد لا يكون. وقد نقل في تفسير المنار عن بعض المفسرين أن الشيعة يقولون بعدم العدة في نكاح المتعة

سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. وهذه كتب فقهاء الشيعة من قدمائهم ومتأخريهم، ليس فيها من نسب إليه هذا القول، وإن كان على سبيل الشذوذ، فضلا عن كونه مجمعا عليه بينهم، وللشيعة مع هؤلاء الذين يفترون عليهم الأقاويل، وينسبون إليهم الأباطيل يوم تجتمع فيه الخصوم، وهنالك يخسر المبطلون.

2 - إن ناسخها قوله تعالى: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4: 12 ". من حيث أن المتمتع بها لا ترث ولا تورث فلا تكون زوجة. ونسب ذلك إلى سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن أبي بكر.

الجواب: إن ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصًا لآية الإرث ولا دليل على أن الزوجية بمطلقها تستلزم التوارث. وقد ثبت أن الكافر لا يرث المسلم، وأن القاتل لا يرث المقتول، وغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم، وأين هذا من النسخ؟