تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وآله ابن مسعود، ومعاوية، وأبو سعيد، وابن عباس، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف، وجابر، وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة: " مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر " ثم قال: " ومن التابعين طاووس، وسعيد بن جبير، وعطاء وسائر فقهاء مكة ".

ونسب شيخ الاسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك، مستدلا عليه بقوله: " لأنه - نكاح المتعة - كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ".

ونسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة في رواية , وقد تزوج ابن جريح أحد الأعلام وفقيه مكة في زمنه سبعين امرأة بنكاح المتعة , وسنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث في هذا الموضوع عند تفسيرنا الآية الكريمة، ولكنا نتعرض هنا تعرضا إجماليا لإثبات أن مدلول الآية المباركة لم يرد عليه ناسخ.

وبيان ذلك: أن نسخ الحكم المذكور فيها يتوقف.

أولا: على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو التمتع بالنساء بنكاح المتعة (1).

ثانيا: على ثبوت تحريم نكاح المتعة بعد ذلك.

أما الأمر الأول: " إرادة التمتع بالنساء من الاستمتاع " فلا ريب في ثبوته وقد تضافرت في ذلك الروايات عن الطريقين، قال القرطبي: قال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، وقرأ ابن عباس، وأبي، وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن "، ومع ذلك فلا يلتفت إلى قول الحسن بأن المراد منها النكاح الدائم، وأن الله لم يحل المتعة في كتابه (2) , ونسب هذا القول إلى مجاهد، وابن عباس أيضا، والروايات المروية عنهما أن الآية نزلت في المتعة

(1) - لا نسلم بأن نكاح المتعة هو المراد من الآية فليست الآية صريحة في ذلك. نعم من المفسرين من ذكر هذا ومنهم من أنكره فليست الآية قطعية الدلالة على ذلك , فلا حجة فيها على حلية نكاح المتعة, إنما الاستدلال جاء من السنة على الإباحة ثم على نسخها بالتحريم

(2) - بل هو الظاهر من الآية للمتأمل كما سيتضح من كلام الشنقيطي والألوسي فيما سيأتي

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشرية · الصفحة ٣٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهاج التفسير بين السنة والشيعة الإمامية الاثنى عشريةص ٣٢٨