= وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (٢/ ٧٣٧) الحديث رقم: (٢١٨٨)، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع (٦/ ٥٩) الحديث رقم: (٦١٦٠)، والحاكم في مستدركه، كتاب البيوع (٢/ ٢١) الحديث رقم: (٢١٨٥)، من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

وإسناده حسن، لحال عمرو بن شعيب وأبيه، صدوقان كما تقدم مرارًا، وقال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح»، وصححه الحافظ الذهبي.

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، وأورد بعده قول الترمذي فيه: «هذا حديث حسن صحيح».

(٢) قوله: (عن أبيه، عن أبيه)، لم يَرِد في مصادر التخريج السابقة كلها مكررا على هذا النحو، بل قال بعضهم فيه: (حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو).

(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨٨) الحديث رقم: (٢٧١٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٤).

(٤) الحديث عزاه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٤) لأبي بكر بن أبي شيبة، وهو في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب مَنْ كان يقضي بالشفعة للجار (٤/ ٥١٩) الحديث رقم: (٢٢٧٢٩)، عن أبي أسامة (حماد بن أسامة)، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شِرْكٌ إلا الجوار، قال: «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ما كان».

وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها (٧/ ٣٢٠) الحديث رقم: (٤٧٠٣)، وفي سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها (٦/ ٩٤) الحديث رقم: (٦٢٥٨)، وابن ماجه في سننه، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار (٢/ ٨٣٤) الحديث رقم: (٢٤٩٦)، والإمام أحمد في مسنده (٣٢/ ٢١٢) الحديث رقم: (١٩٤٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار (٤/ ١٢٤) الحديث رقم: (٦٠٠٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٣١٩) الحديث رقم: (٧٢٥٣)، من طريق حسين المعلم، به.

وإسناده حسن، رجاله ثقات، غير عمرو بن شعيب، وهو صدوق كما تقدم مرارًا.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٢/ ٢٠٩) الحديث رقم: (١٩٤٥٩)، من طريق همام، =