تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ترويه عن أمها، [وعن] (١) أم حبيبة، وزينب، أزواج النبي عليه السلام.

وكل ما جاء عنها، عن النبي ﷺ مما لم تذكر فيه بينها وبينه أحدًا، لم تذكر فيه سماعًا منه، مثل حديثها هذا.

٢٢٩ - وحديث (٢): رواه [كُلَيبُ] (٣) بن وائل عنها، عن النبي ﷺ: «أنه نهى

عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (٢/ ١١٢٥) الحديث رقم: (١٤٨٨)، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الكُحْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا - أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا - فِي بَيْتِهَا حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَخَرَجَتْ، أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا؟».

وحديثها عن أم حبيبة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب الكحل للحادّة (٧/ ٦٠) الحديث رقم: (٥٣٣٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (٢/ ١١٢٦) الحديث رقم: (١٤٨٦)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

أما حديثها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، فأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب تُحِدُّ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (٧/ ٥٩) الحديث رقم: (٥٣٣٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق باب انقضاء عدّة المتوفى عنها زوجها وغيرها (٤/ ١١٢٤) الحديث رقم: (١٤٨٧)، بلفظ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ بِهِ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

(١) في النسخة الخطية: (وهي) وهو خطأ ظاهر، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٤٩)؛ فإن أم زينب هي أم سلمة رضي الله عنها.

(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٠) الحديث رقم: (٥٥١).

(٣) في النسخة الخطية: «كلب»، وهو خطأ، صوابه ما أثبته: «كليب» بالتصغير، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٤٩)، ومصادر ترجمته الآتية.

وهو كليب بن وائل بن بيحان التيمي، وثقه ابن معين، وقال أبو داود: ليس به بأس. وضعفه أبو زرعة، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال (٢٤/ ٢١٥) ترجمة رقم: (٤٩٩٤)، وميزان الاعتدال (٣/ ٤١٤) ترجمة رقم: (٦٩٧٦)، وتقريب التهذيب (ص ٤٦٢) ترجمة رقم: (٥٦٦٣).

وعلق الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٥٢٨) تضعيف أبي زرعة لكليب، فقال: «كليب بن وائل، تابعي وسط، كوفي، أصله من المدينة، وهو ثقة عند الجميع، إلا أن أبا زرعة ضعفه بغير قادح».

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهامج ١ · ص ٤٠٧