وقال أحمد : معمر أثبت من سفيان (1)

(" المعرفة والتاريخ " 2 : 201 . )

.

واختلفت الرواية عنه في المفاضلة بين مالك ومعمر ، فمرة قدم مالكًا (2)

(المصدر السابق 2 : 200 . )

ومرة قال : " معمر أحبهم إليَّ وأحسنهم حديثًا وأصح ، وبعده مالك " (3)

(" شرح علل الترمذي " 1 : 458 . )

.

وقال ابن شاهين (4)

(" تاريخ أسماء الثقات " لابن شاهين ص 166 . )

" شعيب بن أبي حمزة ليس به بأس ، هو أعلم بالزهري من يونس ، ومعمر " إلى غير ذلك من النقول .

وهذه المفاضلة - كما ترى - بين فاضل وأفضل ، وضابط وأكثر ضبطًا ، وليست بين فاضل ومفضول ، وضابط وغير ضابط ، فهي لا تفيد إلا عند التعارض ، وذلك بتقديم حديث من ترجح أنه أثبت وأضبط ، مع اتفاقهم جميعًا على أن كل من ذكر هو من أهل الثقة والضبط ، صرَّح بهذا ابن معين فقال : " وكل هؤلاء ثقات " (5)

(" سؤالات ابن الجنيد " ( 147 ) . )

.

فعمر كمالك وسفيان وغيرهما ممن ذكر ، جميعهم حفاظ أثبات ضابطون لحديث الزهري ، يتراوح الواحد منهم بين الطبقة الأولى والتي تليها ، ولا ينزلون بحال عن رتبة الحفاظ الضابطين .

ولعل أفضل السبل في التعامل مع حديثهم عند اختلافهم على الزهري : ما نقله النسائي (6)

(" السنن الكبرى " : كتاب الجنائز - مكان الماشي من الجنازة 1 : 632 بعد حديث ( 2072 ) . )

عن عبد اللَّه بن المبارك أنه قال : " الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة : مالك ومعمر وابن عيينة ، فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر " . قال النسائي : " وذكر ابن المبارك هذا الكلام عن أهل الحديث " .

(1)" المعرفة والتاريخ " 2 : 201 .

(2)المصدر السابق 2 : 200 .

(3)" شرح علل الترمذي " 1 : 458 .

(4)" تاريخ أسماء الثقات " لابن شاهين ص 166 .

(5)" سؤالات ابن الجنيد " ( 147 ) .

(6)" السنن الكبرى " : كتاب الجنائز - مكان الماشي من الجنازة 1 : 632 بعد حديث ( 2072 ) .

- 40 -