ج - نماذج الصيغ الاستثمارية المختلفة، مثل: البيوع بأنواعها، المضاربة، المشاركة، الاستصناع.

د - سياسات وإجراءات الحسابات الختامية، مثل: الإيرادات، المصروفات، حساب الأرباح والخسائر(18).

3 - إيجاد المزيد من الصيغ الشرعية المناسبة للمصرف الإسلامي لمواكبة التطور في الأساليب والخدمات المصرفية(19).

4 - المراجعة الشرعية لكل ما يُقترح من أساليب استثمار جديدة.

5 - وضع القواعد اللازمة لضبط التعامل مع البنوك غير الإسلامية(20).

6 - إعداد دليل عملي شرعي، وهو: دليل الإجراءات الذي يشمل مختلف عمليات المصرف ابتداء من فتح الحسابات الجارية، وحسابات الاستثمار، ومرورا بعمليات التمويل في المرابحة والمضاربة وانتهاء بأشكال الخدمات المصرفية من حوالات وفتح اعتمادات. وتكمن أهمية هذا الدليل في كونه يُسهل توحيد المنهج والضبط والمراقبة، ويعمل كذلك على تنمية الوعي لدى العاملين بحيث يحيطون بالأسس الشرعية الحاكمة للعمل المصرفي الإسلامي، ويُعين هيئة الفتوى لمعرفة ما وراء الأعمال المصرفية من ارتباطات تعاقدية(21).

الرقابة العلاجية (أثناء التنفيذ):

أثناء سير المصرف في أعماله المصرفية والاستثمارية قد يقع في أخطاء شرعية، أو قد يتعرض لبعض المسائل وبعض الإشكالات التي تحتاج إلى رأي شرعي، وهنا يبرز دور الهيئة في ضبط وتصحيح خط سير المصرف وتقويم اعوجاجه، وتقديم الرأي الشرعي للمسائل والمشكلات.

ويمكن أن نلخص دور الهيئة أثناء التنفيذ في مجموعة نقاط، من أبرزها(22):

1 - إبداء الرأي الشرعي فيما يُحال إليها من معاملات المصرف.

2 - المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العملية الاستثمارية وإبداء الملاحظات ومتابعة تصحيحها أولا بأول.

3 - اشتراط موافقة الهيئة على إتمام المشروعات الاستثمارية قبل اتخاذ الخطوة النهائية في التنفيذ.

4 - تقديم ما تراه الهيئة مناسبا من المشورة الشرعية إلى المصرف في أي أمر من أمور المعاملات المصرفية.