إن عمل هيئة الفتوى في معظم المصارف الإسلامية لا يتجاوز الإفتاء النظري، وقليل من المصارف تتيح للهيئة مراجعة عملياتها الاستثمارية بالتفصيل من واقع بياناتها المالية الخاصة بالاستثمارات وبالدخل، بحيث تُمكن الهيئة من الحكم على هذه العمليات هل تمت بصورة شرعية أم لا؟ مع إعطاء التوجيهات لتصحيح المخالفات إن وقعت.

إن هذه الرؤية للهيئة في كونها تضع يدها على تفاصيل العمل، وتشارك في إيجاد حلول وبدائل شرعية للمعاملات المحرمة شرعا بعد أن تراها منفذة فعليا في أرض الميدان، أقوى بكثير من حصر عملها في صورة سؤال وجواب.

لذلك أود أن أعرض فيما يلي نموذجا لتفعيل مجالات عمل هيئة الفتوى التنفيذية، وهذا النموذج يتكون من ثلاثة محاور:

المحور الأول: الرقابة الوقائية (قبل التنفيذ).

المحور الثاني: الرقابة العلاجية (أثناء التنفيذ).

المحور الثالث: الرقابة التكميلية (بعد التنفيذ).

الرقابة الوقائية (قبل التنفيذ):

أمام المصارف الإسلامية مسئولية كبيرة في تقديم نموذج إسلامي للعمل المصرفي كبديل للمعاملات المصرفية الربوية، وهذا يلقى عِبْئا كبيرا على كاهل هيئة الفتوى في تأصيل القواعد الشرعية النظرية والتطبيقات العملية المنسجمة مع الأسس والقواعد النظرية، حيث إنها دفعت المصارف الإسلامية نحو خليج الإباحة الشرعية للمعاملات المصرفية، وسأقوم في هذا المحور بعرض أبرز هذه الأعمال:

1 - مراعاة الجوانب الشرعية في عقد التأسيس واللوائح والنظام الأساسي(17).

2 - إشرافها على إعداد وصياغة نماذج العقود، والخدمات المصرفية، والاتفاقيات مع الآخرين، ومناقشة المشروعات ودراسات الجدوى من وجهة النظر الشرعية، ومن أمثلة هذه النماذج:

أ - نماذج عقود فتح الحسابات الائتمانية، مثل: الودائع بأنواعها.

ب - نماذج تقديم الخدمات المصرفية، مثل: شراء وبيع العملات، الاعتماد المستندي.