5 - سرعة التحقيق في الشكاوى من الناحية الشرعية أثناء التنفيذ وعمل اللازم تجاهها.

6 - التوجيه والتقييم لأي خطأ في الفهم يؤثر على التنفيذ ويجعله منحرفا عن أهدافه وغاياته.

7 - الاطلاع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي بشأن المراجعة الشرعية لعمليات المصرف وإبداء الرأي بشأنها.

الرقابة التكميلية (بعد التنفيذ):

في نهاية كل عام لا بد لهيئة الفتوى من تقييم عمل المصرف من الناحية الشرعية؛ لأن أساس قيام المصرف هو تطبيق قواعد العمل المصرفي الإسلامي، وهذا الأمر يتطلب من الهيئة المراجعة المستمرة لأعمال المصرف، وتتم هذه المراجعة من خلال وسائل عديدة منها(23):

1 - مراجعة ملفات العمليات الاستثمارية بعد التنفيذ.

2 - الاطلاع على الميزانية العامة وتقرير مراقب الحسابات.

3 - مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي مثلا، وفي ضوء هذه المراجعة تقدم الهيئة تقريرا دوريا تبدي فيه رأيها في المعاملات التي أجراها المصرف ومدى التزامه بالفتاوى الصادرة عن الهيئة والتوجيهات والإرشادات، وحتى تتم هذه الرقابة على الوجه الأكمل فعلى الهيئة أن تقوم بـ:

1 - وضع برامج الرقابة الشرعية، والتي تشتمل على:

أ - برنامج يتضمن مراقبة كافة أنشطة المصرف.

ب - برنامج زمني يتضمن توقيت عملية الرقابة.

2 - وضع نماذج تجميع البيانات والمعلومات لتسهيل عملية الرقابة.

3 - وضع نماذج تقارير الرقابة الشرعية، والتي تتضمن:

أ - العمليات التي تمت مراجعتها شرعيا.

ب - الملاحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة.

ج - ماذا تم بشأن هذه الملاحظات.

د - التوصيات والإرشادات والنصائح الواجبة لمعالجة المخالفات والأخطاء.

4 - تخطيط هيكلية عمل هيئة التدقيق الشرعي، وعقد اجتماعات دورية بين هيئة الفتوى وهيئة التدقيق لمتابعة سير العمل وتطويره إلى الأحسن.

ج - أثر هيئة الفتوى في تطوير الأعمال المصرفية: