4 - تفعيل دور المجامع الفقهية القائمة الآن، ونشر كل ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وبحوث، وهذا عامل مهم في تقريب وجهات نظر العلماء واجتهاداتهم.

5 - السعي إلى عقد المزيد من المؤتمرات وحلقات البحث حول القضايا المستجدة في معاملات المصارف الإسلامية، ومناقشة العلماء لبعضهم والخروج بأقل قدر ممكن من الاختلاف.

6 - التذكير بضرورة أن تكون الفتاوى جماعية، لما تحدثه الفتاوى الفردية من مشاكل.

7 - من الجدير بالذكر في هذا المقام أن أحكام الشريعة الإسلامية هي الحاكمة المهيمنة على معاملات المصارف الإسلامية وليس العكس، فليس من عمل الهيئة أن تطوع وتكيف أحكام الشريعة لتوافق وتعطي الضوء الأخضر لما عليه العمل المصرفي طاهره وخبيثه، صحيحه وسقيمه، إنما عملها تطويع الأعمال المصرفية لتساير أحكام الشريعة الإسلامية(45).

7 - أخذ الأجرة على الفتوى

من القضايا التي تثور كشبهة على العاملين في هيئات الفتوى: جواز أخذ الأجرة على الفتوى.(46)

لذا سأتناول حكم أخذ العاملين في هيئات الفتوى مكافآت أو أجورا على عملهم وإفتائهم.

أقوال الفقهاء وأدلتهم في حكم أخذ الأجرة على الفتوى:

لقد اتفق الفقهاء على أن الأولى أن يكون المفتي متبرعا بفتواه ولا يأخذ عليها أجرا(47)، ولكن إن أراد أن يأخذ أجرا، فهل يصح له ذلك؟

ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى أكثر من قول، وسأستعرض هذه الأقوال فيما يلي:

القول الأول:

ذهب الحنفية(48) والشافعية(49) والحنابلة في قول(50)، إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى مطلقا.

واستدل أصحاب هذا القول: بجملة أدلة، من أبرزها:

أ - أن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله فلا يجوز المعاوضة عليه كما لو قال له: لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة فهذا حرام قطعا(51).

ب - أن المفتي في فتياه يأمر بحق وينهى عن باطل فلا يحل له أخذ أجرة على هذا الأمر(52).

القول الثاني: