في ضوء ما عرضته لأبرز مشكلات هيئة الفتوى، فإنني أقدم مجموعة من الحلول المقترحة:

1 - السعي إلى اختيار الأكفاء من العلماء المتبحرين في أحكام الفقه وبالذات في المعاملات المالية، مع العلم الدقيق بطبيعة المعاملات المصرفية بشكل خاص.

2 - تطعيم هيئة الفتوى بمختصين في مجال المعاملات المصرفية.

3 - السعي إلى إيجاد مراكز علمية ومعاهد تقبل خريجي كليات الشريعة بالذات وتقوم بتزويدهم بدورات ومواد دراسية في المعاملات المصرفية.

4 - تمكين هيئة الفتوى من النظر في كافة تصرفات المصرف وعدم إخفاء أي تصرف من التصرفات عنها مهما كان صغيرا في ذهن البعض.

5 - السعي إلى إيجاد هيئة التدقيق الشرعي في كافة المصارف الإسلامية.

6 - إضافة الإلزامية على قرار الهيئة وتفعيل قراراتها ومتابعة ما قد أوصت بتعديله(44).

6 - إشكالية تعدد الفتاوى بين هيئات الفتوى في المصارف الإسلامية

برزت لدينا إشكالية مسألة مصرفية واحدة واجتهادات وأحكام متعددة، فما هو السبيل إلى توحيد وجهات النظر حتى لا تكذب المصارف الإسلامية بعضها أمام جمهور المتعاملين؟.

أقترح وجود آلية لتخفيف الخلاف –قدر الإمكان- ولتوحيد وجهات النظر، وأبرز معالم هذه الآلية:

1 - تفعيل دور الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية لتقوم بالأعمال المنوطة بها.

2 - إن تعذر ما سبق فعلينا أن نقوم بالسعي إلى إيجاد هيئة عامة للفتوى على مستوى الدولة تكون مؤسسة ترعاها الدولة، وتضم علماء مختصين في الفقه والاقتصاد وتكون مرجعا لهيئات الفتوى في المصارف الإسلامية في نفس الدولة.

3 - إن تعذر ما سبق فعلينا أن نقوم بـ: إنشاء لجان للفتوى في الأقطار الإسلامية من العلماء المختصين وإسناد الرقابة العامة على هيئات الفتوى في المصارف الإسلامية لهم، ويكون القول الفصل في المسائل الفقهية لهم.