ذهب المالكية إلى أنه إذا تعينت الفتوى على المفتي فلا يجوز له أخذ الأجرة من المستفتي، وإذا لم تتعين جاز له الأخذ.

واستدل أصحاب هذا القول بأن المفتي إذا تعينت عليه الفتوى فلا يحل له أخذ الأجرة على أمر متعين عليه؛ وأن الأجرة هنا اعتياض على واجب عليه(53).

القول الثالث:

ذهب بعض الحنابلة إلى أنه إذا لم يكن للمفتي كفاية فيجوز له أخذ الأجرة ممن يستفتيه وإلا فلا(54).

واستدل أصحاب هذا القول بأنه: إن كان المفتي باشتغاله بالفتوى وبما يتعلق بها يمنعه عن تكسبه فهذا الأمر سيفضي إلى ضرر به وبمن يعولهم ويوقعهم في حرج ومشقة وهذا أمر منفي شرعا، وإن اشتغل بتكسبه سيحصل الضرر للمستفتي وهذا ضرر أيضا، لذا لا بد من الأجرة(55).

الراجح:

الذي أراه هو جواز أخذ الأجرة على الفتوى إذ إن عمل هيئات الفتوى لا يقتصر على مجرد الفتوى، بل تقوم بأعمال أخرى كثيرة، فلو سلمنا جدلا بأنه لا يحل أخذ الأجرة على الفتوى فلا تحرم على باقي الأعمال، إضافة إلى أن الإفتاء في قضايا المعاملات المالية المصرفية يحتاج إلى تفرغ وإلى جهد كبير. ولو لم نقم بذلك لما استطعنا أن نوجد من العلماء من يقوم بهذا الجهد الكبير.

ختاما لهذا البحث أقول: إن موضوع الرقابة الشرعية موضوع لا بديل للبحث والتفصيل فيه للمصارف الإسلامية، لإيجاد أفضل السبل للرقي بالعمل المصرفي الإسلامي، وقد حاولت في رسالتي لنيل درجة الماجستير أن أبحر في هذا البحر، وعرضت أبرز ما ورد فيها ضمن هذا البحث، فالله اسأل التوفيق والسداد.

---

(1) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص 396-397، مادة رقب.

(2) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص 90-91، مادة رقب .

(3) الزبيدي، تاج العروس، ج/1، ص 274-276، مادة رقب.

(4) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص90-91، مادة رقب.

(5) الشوبكي، دراسات وأبحاث مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة العامة في الأردن، ص 31.