ويعتبر بيع السلم أحد أوجه الاستثمار التي تقوم بها المصارف الإسلامية، ويحقق لها ربحا جيدا، فضلا عن كونه يعود بالنفع على عملاء المصرف من ناحية زيادة إنتاجهم وتوفير النواحي المالية لهم(35).

وعلى هيئة التدقيق الشرعي خلال مراجعتها لعملية بيع السلم ما يلي:

1 - التأكد من اعتماد نموذج العقد من قبل هيئة الفتوى.

2 - التحري من كون المبيع –المُسْلَم فيه- معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة، وذلك منعا للجهالة المؤدية إلى النزاع.

3 - التأكد من كون المبيع مؤجل التسليم إلى أجل معلوم.

4 - التأكد من عدم كون المبيع نقودا؛ لأن النقود لا تصلح أن تكون مبيعا.

5 - التأكد من كون المبيع مقدور التسليم عند حلول الأجل.

6 - التأكد من معرفة مكان التسليم.

7 - التحقق من خلو البدلين (النقود، المُسلَم فيه) من علة الربا.

8 - التأكد من كون العقد باتا، أي ليس فيه خيار شرط لأي من العاقدين.

9 - التأكد من تعجيل رأس مال السلم وتسليمه للبائع فعلا في مجلس العقد قبل أن يفترق العاقدان.

10 - التأكد من بيان رأس مال السلم، وأن يكون معروف المقدار.

11 - التحقق من سلامة الضمانات(36).

مجالات عمل الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية:

إن وجود الهيئة العليا له أهمية كبيرة، إذ قد تختلف وجهات النظر الشرعية حول بعض مسائل المعاملات المصرفية من هيئة فتوى لأخرى، وحتى لا يؤدي هذا الاختلاف إلى زعزعة ثقة المتعاملين مع المصارف الإسلامية، فنحن بحاجة إلى الهيئة العليا لترفع إليها المسائل المختلف فيها فتقوم بدراستها ثم البت فيها.